استدلال به اين حديث ، چيزى نيافتم ؛ چرا كه اگر سند و دلالت حديث براى محقّق رحمه الله تمام بود ، مىبايست در اين موارد به آن تمسّك و استدلال كند . همان‌گونه كه اين حديث در كتاب‌هاى « المقنع » و « الهداية » شيخ صدوق رحمه الله ، « المراسم » سلّار رحمه الله ، « الوسيلة » سيّد ابن حمزه رحمه الله و « جواهر الفقه » قاضى ابن برّاج رحمه الله نيامده است . ممكن است كسى بگويد : ابن ادريس رحمه الله نيز كه از علماى متقدّم است ، در موارد بسيارى به اين حديث تمسّك كرده‌اند ؛ و بنابراين ، فرمايش امام رحمه الله دچار اشكال است . ايشان به اين مطلب نيز توجه داشته ، مىنويسد : « نعم ، إنّ إبن ادريس رحمه الله تمسّك به في « السرائر » في موارد ، ونسبه جزماً إلى رسول اللَّه صلى الله عليه و آله « 1 » ، مع عدم عمله بالخبر الواحد ، . . . لكن في كتاب غصب « السرائر » تمسّك في مسألة بالأصل وعدم الدليل ، ثمّ قال : ويحتجّ على المخالف بقوله صلى الله عليه و آله « على اليد . . . » « 2 » إلى آخره . وهذا ، يوجب حصول الاحتمال بأنّ سائر الموارد من قبيل الاحتجاج عليهم ، لا التمسّك به ، وإن كان خلاف ظاهره » « 3 » . امام خمينى رحمه الله مىفرمايد : ابن ادريس رحمه الله با اين كه به خبر واحد عمل نمىكند ، در كتاب « سرائر » در موارد متعدّدى به حديث « على اليد » تمسّك كرده و به طور يقينى آن را از پيامبر صلى الله عليه و آله دانسته است ؛ امّا از طرف ديگر ، در كتاب غصب « سرائر » در مسأله‌اى به اصل تمسّك كرده و به اين خبر به عنوان دليل استناد نكرده است و بلكه آن را در مقام احتجاج با عامّه برشمرده است . اين امر سبب مىشود كه احتمال دهيم ديگر موارد نيز از همين باب و به عنوان

--> ( 1 ) . ر . ك : احمد بن ادريس الحلّى ، السرائر ، ج 2 ، صص 87 و 425 و 437 و 463 و 484 . ( 2 ) . همان ، ص 481 . ( 3 ) . الإمام الخمينى ، كتاب البيع ، صص 375 و 376 .